اتفاقية شراكة تبادلية بين:
الجمعية المصرية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (طرف أول)
و الجمعية السودانية لتقانة المعلومات (طرف ثانٍ)
حيث اتفق الطرفان على العمل المشترك لتحقيق أهداف كل منهما والترويج لأنشطة كل منهما في بلد الآخر.
تنبع هذه الشراكة من إدراك أهمية التعاون والترابط بين بلدي الطرفين (مصر والسودان)، وأن تكون تلك الشراكة دعامة جديدة في بناء التآخي والتكامل.
ولما كانت أنشطة كلا الطرفين تندرج في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد وجد الأساس الممهد لبناء علاقة شراكة ذات مغزى وفائدة أعم وأشمل من نطاق كل من الطرفين منفردًا.
وتتلخص جوانب الشراكة الخاصة بهذه الاتفاقية في البنود التالية:
(1) الترويج المتبادل عن طريق الإعلان عن تلك الشراكة على الموقع الإلكتروني لكل من الطرفين، وكذلك في اللوحات التي توجد في الفعاليات التي يقيمها كل من الطرفين لأعضائه.
(2) التعاون في مجال نشر المواصفات القياسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وعلى وجه الخصوص مواصفة الأيزو 20000، ومكتبة البنية التحتية لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. ويكون ذلك من خلال عقد ندوات التوعية وورش العمل حول تلك الموضوعات.
(3) العمل على نشر فكرة جهة الاعتماد الرسمية لمواصفة الأيزو 20000، بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في منطقة الوطن العربي حيث لا توجد جهة اعتماد واحدة لسد هذه الفجوة في المنطقة في الوقت الحالي.
(4) يقوم الطرف الأول بتقديم المطبوعات العلمية الأصلية التي يعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص به للطرف الثاني بأسعار مخفضة بنسبة 10%، وهي النسبة المقدمة للأعضاء من النوعية المناظرة لنوع الطرف الثاني (وهي الجهات الغير هادفة للربح).
(5) التعاون في مجال الترجمة، حيث يقدم الطرف الثاني متطوعين من أعضائه أو غيرهم، من السودان و/أو من أي بلد عربي آخر، للمساهمة في مجالات الترجمة التي يقوم بها الطرف الأول، بحيث يضمن ذلك أن يشتمل فريق عمل الترجمة على أكبر قدر ممكن من التنوع في الجنسيات العربية. هذا، ويتعهد الطرف الأول بالمساهمة في أعمال الترجمة التي يقوم بها الطرف الثاني إن وجد؛ حيث إن هدف ترجمة المحتوى العلمي إلى اللغة العربية هدف مشترك بين الطرفين.
(6) تمتد هذه الشراكة لمدة مفتوحة غير محددة، طالما أن وجود كلا الطرفين مازال قائمًا، إلا إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء هذه الشراكة بشرط إعلام الطرف الآخر قبل ذلك بمدة كافية.
(7) لا تشتمل هذه الاتفاقية على أي تبادل مالي بين الطرفين، وإنما يقتصر التعاون على تبادل الخدمات والأنشطة.
وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية بواسطة كلا الطرفين في يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2009.
[تم إنهاء الاتفاقية في ديسمبر 2013]